مدونة جعفر عبد الكريم الخابوري

قالت وزارة الإسكان إنه سيتم تخصيص 300 مليون دينار سنويًا كميزانية مخصص لمشاريع وزارة الإسكان في الميزانية المقبلة 2023-2024، تتنوع حول المشاريع والمبادرات المختلفة التي تتبناها الوزارة.
وقالت خلال اجتماعها باللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب إن بنك الإسكان، والذي يعتبر الذراع التنفيذي للوزارة سيسهم في دعم التمويلات الإسكانية المطروحة مؤخرًا، وذلك بميزانية تقدر بـ161 مليون دينار للعامين 2023-2024، حيث سيكون إجمالي التمويلات للعام 2023 (77,755,137 دينار بحريني)، أما بالنسبة للعام 2024، فإن الميزانية تقدر بمبلغ إجمالي وقدره (83,683,465 دينار بحريني).
وتركز اجتماع يوم أمس على تفاصيل المشاريع التي ستنفذها الحكومة في الملف الإسكاني خلال السنتين المقبلتين، حيث عرضت وزارة الإسكان مشاريعها وموازناتها للملف الإسكاني في الميزانية، وتفاصيل أخرى مهمة.
وحول ما إذا كان هنالك توجه وخطة لدى الوزارة لرفع مساهمتها في برنامج مزايا الإسكاني إلى 120 ألف دينار بدلاً من 81 ألف دينار؛ وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين قالت الوزارة إنه تقوم فكرة مزايا على قيام المواطن باختيار الوحدة السكنية المناسبة له واختيار أحد البنوك المشاركة في البرنامج لتمويله بقيمة تمويل تصل إلى 90 ألف دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدعم مبلغ القسط الشهري، وعليه فإنه لا توجد لدى الوزارة خطة لرفع مساهمتها في برنامج مزايا إلى 120 ألف دينار؛ حيث إنه كلما زادت قيمة التمويل المقدم في البرنامج سيتم رفع قيمة الدعم المالي المقدم من الحكومة مما سيؤثر على تلبية الطلبات.
وأكدت أن الوزارة أجرت دراسة مشابهة للاستفسار، وذلك لرفع سقف خدمة تسهيل إلى 120 ألف دينار بحريني، حيث تبيّن من خلال الدراسة أن الميزانية المطلوبة لذلك قياسًا على عدد الطلبات المتواجدة على قوائم الانتظار تصل إلى 2 مليار دينار بحريني. 
وحول سقف الاستقطاع الشهري في برنامج مزايا الإسكاني قالت الوزارة إن القسط الشهري لبرنامج مزايا يبلغ 527 دينارًا بحرينيًا، حيث يتم دفع القسط المستحق للبنك الممول عن طريق احتساب مساهمة المنتفع من القسط الشهري للبرنامج على أساس نسبة 25% من الدخل الشهري للمنتفع، بينما يغطي الدعم الحكومي الفارق بين القسط الشهري المحدد من البنك الممول ومساهمة المنتفع بالبرنامج.